1. الموضوع
تحدد هذه الشروط العامة للاستخدام («الشروط») الكيفية التي تضع بها جودنس منصتها الرقمية رهن الإشارة، والقواعد التي يلتزم كل مستعمل باحترامها.
تربط المنصة بين المقاولات والجمعيات والمؤسسات والمتطوعين في إطار أعمال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، والرعاية، والتطوع، والتضامن.
تخضع الشروط المالية للاشتراك لأحكام الشروط العامة للبيع.
2. القبول
يُعدّ إنشاء حساب قبولاً تاماً وكاملاً لهذه الشروط. وعلى المستعمل الذي لا يقبلها أن يمتنع عن استعمال المنصة.
عندما يتصرف المستعمل لحساب شخص معنوي، فإنه يصرّح بأنه يملك صلاحية إلزامه.
3. صفة جودنس كوسيط تقني
هذه النقطة أساسية، وعليها تقوم هذه الشروط بأكملها.
تقدّم جودنس خدمة تقنية للربط. وجودنس:
- ليست صاحبة المشاريع المنشورة، ولا المستفيدة من التبرعات والتمويلات؛
- لا تُصدر وصولات التبرع: إذ تصدرها الجمعية المستفيدة تحت مسؤوليتها وحدها، ولا توفر المنصة سوى الوسيلة التقنية لإنشائها؛
- لا تضمن إنجاز المشاريع، ولا تخصيص الأموال، ولا صحة المعلومات التي تنشرها الجمعيات والمقاولات؛
- ليست طرفاً في التبرع أو التمويل، الذي يُبرم مباشرة بين المتبرع أو المقاولة والجمعية المستفيدة.
4. حسابات المستعملين
4.1 التسجيل
يقدّم المستعمل معلومات صحيحة وكاملة ومحيَّنة، ويحيّنها عند تغيّرها. ويجوز لجودنس تعليق كل حساب يتبيّن أن معلوماته غير صحيحة.
4.2 الأمان
المستعمل مسؤول عن سرية معرّفات دخوله وعن كل نشاط يتم انطلاقاً من حسابه، ويُخبر جودنس دون تأخير بكل استعمال غير مرخَّص به.
4.3 حساب واحد لكل شخص
الحساب شخصي، ولا يجوز التخلي عنه أو تقاسمه أو إعادة بيعه.
5. الالتزامات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات
تصرّح كل جمعية أو مؤسسة مستعملة وتضمن ما يلي:
- أنها مؤسَّسة ومصرَّح بها بصفة قانونية في المغرب، وتتوفر على وصل إيداع ساري المفعول، مسلَّم من السلطة الإدارية المحلية (ولاية أو عمالة أو إقليم)؛
- أنها تحيّن على المنصة جميع الوثائق المثبتة لوضعها القانوني، وتبلّغ دون تأخير عن كل تغيير أو توقيف أو سحب؛
- أنها لا تدّعي الاستفادة من نظام الخصم الضريبي إلا إذا كانت مؤهلة له. إذ يقصر القانون المغربي (المادة 10-I-ب-2° من المدونة العامة للضرائب) قابلية خصم التبرعات على فئات من الهيئات محددة على سبيل الحصر. ولا تخوّل الجمعية المصرَّح بها فقط الحق في الخصم. وعلى الجمعية التي تدّعي هذا النظام أن تثبت إما الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة، وإما اتفاقية شراكة مبرمة مع الدولة، وأن تقدّم مرجعها؛
- أنها تتوفر على الترخيص المسبق المطلوب لكل دعوة إلى التبرع من العموم. فتطبيقاً للقانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، تخضع كل دعوة موجّهة إلى العموم — بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية — لترخيص إداري مسبق. وتُدخل الجمعية على المنصة مرجع ترخيصها وتاريخه قبل نشر أي مشروع مفتوح للعموم؛
- أنها تصرّح بالمساعدات الأجنبية التي تتلقاها لدى الأمانة العامة للحكومة، مع بيان مبلغها ومصدرها والغرض منها، داخل أجل 30 يوماً كاملة من تاريخ الحصول عليها (الفصل 32 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.376). وتنبّه المنصة إلى هذا الالتزام عند قيد تمويل ذي مصدر أجنبي؛ ويقع التصريح على عاتق الجمعية وحدها؛
- أنها تخصص الأموال المتلقاة للغرض المعلن، وتقدّم للمتبرعين حساباً عن استعمالها عبر أدوات التتبع في المنصة.
يجوز لجودنس تعليق نشر مشروع أو الولوج إلى حساب جمعية لا تحترم هذه الالتزامات.
6. الالتزامات الخاصة بالمقاولات
إن المقاولة المستعملة:
- تصرّح بأنها تملك الصلاحيات اللازمة للالتزام بنفقات الرعاية أو التمويل المنجزة عبر المنصة؛
- تقرّ بأن قابلية خصم التبرع ضريبياً ترتبط بوضعها الضريبي الخاص وبالشروط التي تحددها المدونة العامة للضرائب، وبأن أي بيان وارد في المنصة أو في وصل لا يُعدّ ضماناً لقابلية الخصم؛
- على علم بأن طريقة الأداء تؤثر في قابلية الخصم: فالتكاليف المؤداة نقداً لا تُخصم إلا في حدود 5.000 درهم في اليوم ولكل مستفيد، دون تجاوز 50.000 درهم في الشهر ولكل مستفيد (المادة 11-II من المدونة العامة للضرائب).
7. الالتزامات الخاصة بالمتطوعين
يقدّم المتطوع معلومات صحيحة، ويحترم التزامات التسجيل التي يتعهد بها تجاه الجمعية، ويُخبرها في حال تعذّر حضوره. والتطوع مجاني، ولا ينشئ أي علاقة تبعية أو عقد شغل بين المتطوع والجمعية أو جودنس.
8. الاستعمالات الممنوعة
يُمنع استعمال المنصة من أجل:
- نشر محتوى كاذب أو مضلِّل أو قذفي أو مسيء أو يحضّ على الكراهية، أو يمسّ بالحياة الخاصة أو بحقوق الغير؛
- التماس أموال لفائدة مشروع غير موجود، أو تحويل الأموال المجموعة عن الغرض المعلن؛
- إطلاق دعوة إلى التبرع من العموم دون الترخيص الذي يشترطه القانون رقم 18.18؛
- التحايل على آليات الأداء في المنصة أو التهرب من العمولة المستحقة؛
- المساس بأمن المنصة أو سلامتها، أو الولوج إليها دون إذن، أو استخراج بياناتها على نطاق واسع؛
- استعمال المنصة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو خرقاً لأي مقتضى قانوني آخر.
9. الإشراف والتعليق
يجوز لجودنس، دون إشعار مسبق حين تبرّر ذلك الاستعجال أو الخطورة، سحب محتوى أو تعليق مشروع أو تعليق حساب في حال الإخلال بهذه الشروط أو بالقانون.
ويُخبَر المستعمل المعني، ويمكنه تقديم ملاحظاته. ولا يحول تعليق حساب جمعية دون ردّ الأموال التي سبق جمعها إلى المستفيد المشروع منها.
10. توفر الخدمة
تسعى جودنس إلى ضمان توفر المنصة دون أن تكون ملزمة بتوفرها دون انقطاع. ويمكن تعليق الولوج لأغراض الصيانة أو التحديث أو في حالة القوة القاهرة. وتسعى جودنس إلى الإعلان مسبقاً عن كل انقطاع مبرمج.
11. المسؤولية
تتحمل جودنس التزاماً ببذل عناية.
ولا يمكن إثارة مسؤوليتها بسبب:
- المحتوى الذي ينشره المستعملون، ولا صحة المعلومات التي يقدمونها؛
- إنجاز المشاريع أو تخصيص الأموال من قِبل الجمعيات؛
- التكييف الضريبي لتبرع ما في الوضعية الخاصة بالمتبرع؛
- احترام الجمعية لالتزاماتها القانونية، ولا سيما في ما يتعلق بترخيص الدعوة إلى التبرع من العموم والتصريح بالمساعدات الأجنبية؛
- الأضرار غير المباشرة، مثل خسارة النشاط أو رقم المعاملات أو البيانات أو السمعة.
ولا يترتب على أي مقتضى من هذه الشروط استبعاد مسؤولية جودنس في حالة الخطأ الجسيم أو التدليسي، ولا في الحالات التي يمنع فيها القانون ذلك.
12. الإثبات
طبقاً للقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، تُقبل التسجيلات الإلكترونية التي تحتفظ بها جودنس — سجلات الاتصال، وتاريخ المعاملات، والموافقات المؤرخة زمنياً — وسيلةً لإثبات العمليات المنجزة على المنصة، وتكون حجة بين الأطراف ما لم يثبت العكس.
13. المعطيات ذات الطابع الشخصي
انظر سياسة الخصوصية.
14. تعديل الشروط
يجوز لجودنس تعديل هذه الشروط. ويُبلَّغ المستعملون بكل تعديل جوهري قبل 30 يوماً على الأقل من دخوله حيز التنفيذ. ويُعدّ الاستمرار في استعمال المنصة بعد هذا التاريخ قبولاً له. وفي حال عدم القبول، يمكن للمستعمل إنهاء حسابه وفق الشروط المنصوص عليها في الشروط العامة للبيع.
15. الإنهاء
يمكن للمستعمل حذف حسابه في أي وقت. ولا يترتب على الحذف محو المعطيات التي يفرض القانون الاحتفاظ بها، ولا سيما الوثائق المحاسبية ووصولات التبرع — انظر سياسة الخصوصية.
16. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. ويرد شرط إسناد الاختصاص أعلاه.